القاهرة (زمان عربي) – أكد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد عبد القادر أن الحملات التي تشنها السلطات الأمنية التركية ضد الصحفيين الأتراك وفق أسانيد قانونية انتقائية لا هدف من ورائها إلا تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير تشكل انتكاسة واضحة للعملية الديمقراطية وتحولا غير مسبوق نحو سيادة الصوت الواحد وحكم الفرد الواحد الذي باتت تتملكه نزعة استبدادية واضحة.
وقال عبد القادر إن صاحب هذه العقلية يري كل من يختلف معه باعتبار أنه لا يحترم سلطة القانون بما قد يلقى بتبعات وخيمة على الصورة النمطية للدولة التركية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأضاف أن ثمة حاجة إلى وقفة من كل صحفيي وإعلاميي العالم في وجه السياسات التي من شأنها تبديد حريات الرأي والتعبير وتقصى قادة الفكر والرأي ليس لسبب إلا لاختلافهم مع سلطة سياسية تريد أن تطوع كل المؤسسات الإعلامية لخدمة أغراضها المتمثلة في البقاء في السلطة وسيادة الرأي الواحد والفكر الواحد كضمانة لذلك وهو وضع لم يقبل به الصحفيون والإعلاميون حتى في ظل حكم النظم الشمولية.
وتابع أن سد طرق التعبير واعتبار كل وسيلة ومنبر للتعبير عن الرأي لن يدع مجالا للتنفيس عن الغضب والمعارضة السلمية للسياسات القائمة بما يخلق مشكلات يصعب التعاطي معها مستقبلا. لذلك فإن لم يكن بيد أي من صحفيي العالم وسيلة للتعبير عن الغضب من السياسات السلطوية التي تحول بلد ديمقراطي إلى أكبر سجن في العالم للصحفيين، غير التنديد والشجب، فيجب أن يعلم من يمسك بزمام السلطة أن محض التنديد والشجب كفيل بأن يغير الصورة النمطية لتركيا باعتبارها في ظل حكمه باتت دولة استبدادية لا تحترم قيم المواطنة أو حرية الفكر والتعبير.
