إسطنبول (زمان عربي) – علق دورموش يلماز الرئيس السابق للبنك المركزي التركي على الانتقادات المتكررة للحكومة التي توجهها للبنك المركزي قائلا: “إنهم يتهمون المؤسسات لأن الأمور لا تسير على ما يرام”.
وأوضح يلماز، وهو عضو مجلس مدراء وقف أبحاث السياسات الاقتصادية التركي، أن مهام البنك المركزي المحددة بالقوانين هي الحفاظ على استقرار الأسعار. وشدد على أنه إذا قامت كل مؤسسة بالمهمة المنوطة بها سيتحقّق عند ذلك النمو المأمول.
وأضاف: “لقد أنجزنا أعمالاً مهمة بعد الأزمة المالية في 2001، وخرجنا سالمين من هذه البيئة المريضة. إلا أن الساسة الآن ينتقدون المؤسسات الآن لأن الأمور تشهد حالة من التدهور”.
وفي معرض ردّه على أسئلة صحيفة “جمهوريت” التركية، في أثناء حضوره ندوة بعنوان الاقتصاد التركي نظمتها جامعة “كولتور” (الثقافة) في إسطنبول، قال يلماز بحدة ردا على انتقادات موجهة إلى البنك المركزي تمثّلت في جملة “كما يجب عليه تحقيق نموّ مستمر، كذلك عليه خفْض الفوائد أيضاً” هو الانتقاد الذي يوجّهه كل من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية عقب كل اجتماع للجنة السياسة النقدية.
وأردف يلماز أن الهدف الرئيسي دائما في المجتمعات هو تحقيق النمو وتوظيف المواطنين. وشدد على أنه يتم توزيع المهام المختلفة على المؤسسات كافة نظرًا لأنه ليس هناك مؤسسة واحدة قادرة على تحقيق ذلك.
وأضاف يلماز قائلا: “إن استقرارا الأسعار ليس بديلاً عن النمو، ذلك لأن هدف استقرار الأسعار يتضمّن أصلاً تحقيق النموّ. فالسيطرة على معدلات التضخم من شانها أن توفر نموا ذا جودة عالية. فالبنك المركزي يترك الأرض بوراً أي بدون زراعة ويؤدّي ما يقع عليه من مهام ولذلك فإن استقرار الأسعار والاستقرار المالي يعتبران من الأهداف الوسيطة للنمو”.