[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]أردوغان الذي يسلك طريقه إلى الاستبدادية، يسعى للتخلص من قضايا الفساد والرشوة التي طالته هو وأفراد من أسرته وبعض أعضاء الحكومة إبان فترة رئاسته للوزراء؛ كما يحاول فرض سيطرته وحكم البلاد بقبضة حديدية.[/box][/one_third]تتزايد استبدادية رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، بسرعة كبيرة، محاولا إلهاء المواطنين من خلال سفسطاته وترهاته كادعاءات الكيان والموازي أو أن” هناك مخططا للقيام بانقلاب مدني على الحكومة”، وغيرها من عباراته الرنانة التي يستخدمها.
فأردوغان الذي يسلك طريقه إلى الاستبدادية، يسعى للتخلص من قضايا الفساد والرشوة التي طالته هو وأفراد من أسرته وبعض أعضاء الحكومة إبان فترة رئاسته للوزراء؛ كما يحاول فرض سيطرته وحكم البلاد بقبضة حديدية.
وهناك 19 دليلًا يشهد على عملية التحول إلى الاستبداد الذي ينتهجه أردوغان على مرأى ومسمع من الجميع:
القضاء
1- دخل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم، الذي يمثل أعلى سلطة قضائية بالبلاد، تحت عباءة هيمنة حزب العدالة والتنمية الحاكم، أو بشكل أدق تحت سيطرة أردوغان. وعمليات التعيين للقضاة داخل هذه المؤسسة الحساسة من بين المقربين لأردوغان وأقارب أسرته ، يكشف بوضوح عن نية أردوغان، بالإضافة إلى التصريحات حول اعتزامه تعيين 167 قاضيا جديدا بمجلس الدولة والمحكمة العليا، وهما أعلى المؤسسات القضائية في البلاد، والتخطيط لتعيين نحو 5000 قاض ومدع عام آخرين خلال عامين.
2- تبخر واختفاء قضايا السرقة والفساد والرشوة فور إظهار ما يثبت الانتماء لحزب العدالة والتنمية، فقد أصبحت عضوية الحزب بمثابة درع الحصانة للإفلات من العقاب، ويعتبر أعضاء حزب العدالة والتنمية، الرشوةَ هدايا يمكن تلقيها وقبولها.
3- تم التستر على قضايا فساد تقدر بـ100 مليار دولار تقريبًا، من خلال التعديلات القضائية التي أجراها حزب العدالة والتنمية، فقد تم عزل مئات القضاة والمدعين العموم، وآلاف من رجال ومديري الشرطة لإنقاذ بضعة متهمين في قضايا فساد ورشورة.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]تم التستر على قضايا فساد تقدر بـ100 مليار دولار تقريبًا، من خلال التعديلات القضائية التي أجراها حزب العدالة والتنمية، فقد تم عزل مئات القضاة والمدعين العموم، وآلاف من رجال ومديري الشرطة لإنقاذ بضعة متهمين في قضايا فساد ورشورة.[/box][/one_third]عالم الأعمال
4- يتعرض أي مواطن سواء كان حرفيا أو تاجرا أو رجل أعمال أو جمعيات لضغوط وعمليات تفتيش تعسفية من قبل مفتشي الضرائب، في حالة قيامهم بأية أعمال مخالفة لما يريد الحزب الحاكم ، أو حتى النطق بكلمات تفيد معارضتهم لسياسته.
5- لا يتم توزيع أي مزادات أو مناقصات أو صفقات من الأعمال والمشاريع دون الحصول على إذن من أردوغان، وتحصيل عمولة لاتقل عن نسبة 20% من التكلفة العامة، كما أن البلديات المختلفة لاتصدر التصاريح الخاصة بأي مشروع سكني دون مشاركة أعضاء الحزب (حزب العدالة والتنمية) المحليين فيما لا يقل عن 1/3 من المشروع.
6- بيع أي أرض ذات قيمة في أي مكان في تركيا يستوجب موافقة أردوغان، وليس إدارة المساحة والأراضي الواقعة في المدينة التابعة لها الأرض.
7- يقوم رؤساء أفرع الحزب الحاكم بوضع أيديهم على أي شواطئ تروق لهم، وإذا كانت هذه المنطقة من المناطق المحمية، يقومون بشراء أحد الخبراء للحصول على الترخيص عن طريق الرشوة، وإذا رُفض الطلب يتم عزل والي المدينة إن استدعى الأمر ذلك.
8- كل المناجم المنتشرة في ربوع البلاد يتم تقسيمها على أعضاء الحزب، ولايتم إخضاعها لعمليات مراقبة أو فحص دورية، كما يلقى مئات العمال حتفهم في تلك المناجم لعدم تطور وسائل الأمن والسلامة للعمال ولو مثقال ذرة.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ] يتعرض أي مواطن سواء كان حرفيا أو تاجرا أو رجل أعمال أو جمعيات لضغوط وعمليات تفتيش تعسفية من قبل مفتشي الضرائب، في حالة قيامهم بأية أعمال مخالفة لما يريد الحزب الحاكم ، أو حتى النطق بكلمات تفيد معارضتهم لسياسته.[/box][/one_third]وسائل الإعلام
9- مفتشو ومراقبو الحزب يتواجدون بصورة مستمرة داخل مؤسسات الصحافة والإعلام، ويسببون حالة من الترهيب لمسؤولي التحرير بتلك الصحف والمؤسسات الإعلامية، كما أن أردوغان يمكنه أن يرفع سماعة الهاتف ويهدد أصحاب الصحف المعارضة له، ويتم طرد الكتاب والصحفيين لتوجيههم الانتقادات للحكومة.
10- أما في القنوات التليفزيونية، فيحصل مقدمو البرامج على موافقة وتصريح من أردوغان ذاته لتقديم برامجهم، ويتم طرد أحد الضيوف في البرامج الحوارية إذا نطق ولو بجملة واحدة ضده أو ضد الحكومة أو وجه انتقادات لهما.
11- أخذ أردوغان الملفات الخاصة بالمناجم، ويستخدمها كأداة ابتزاز ضد معارضيه، ويقوم بالموافقة أو إلغاء أي تصاريح خاصة بأصحاب القنوات الفضائية، حسبما تقوم ببثه.
12- يقوم حزب العدالة والتنمية بالتحكم في 6 صحف، و8 قنوات تليفزيونية، تم شراؤها من خلال العمولات مقابل المقاولات أو المناقصات، ويقوم بشكل يومي بإدارة حملات دعائية سوداء ضد معارضيه، وأجهزة المخابرات طرحت كل مهامها جانبًا، للتفرغ لعمليات إعداد وتوزيع الأخبار الكاذبة.
13- التليفزيون الحكومي وهو ملك للشعب التركي قام بتخصيص نحو 812 دقيقة لصالح حزب العدالة والتنمية، مقابل 48 دقيقة فقط لصالح أحزاب المعارضة في حملة الانتخابات الأخيرة؛ أي بنسبة 1 إلى 17 لصالح الحزب الحاكم، فهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية كانت تجد آلاف الوسائل لبث لقطات لأردوغان، وهذه المساحة الدعائية الكبيرة لم يحصل عليها أحد في العالم سوى الديكتاتور الكوري الشمالي كيم يونج.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ] يقوم حزب العدالة والتنمية بالتحكم في 6 صحف، و8 قنوات تليفزيونية، تم شراؤها من خلال العمولات مقابل المقاولات أو المناقصات، ويقوم بشكل يومي بإدارة حملات دعائية سوداء ضد معارضيه، وأجهزة المخابرات طرحت كل مهامها جانبًا، للتفرغ لعمليات إعداد وتوزيع الأخبار الكاذبة.[/box][/one_third]الدولة
14- أصبحت وحدة أراضي تركيا مجالًا للمساومات وعمليات التفاوض في الخارج بواسطة بعض أعضاء الحزب ومسؤولي أجهزة المخابرات الوطنية، دون علم البرلمان التركي ومجلس الوزراء، وقد أصبحت الدولة عرضة لمواجهة الانقسام، واعترف أحد الوزراء بأن ضمان السلام هو زعيم حزب العمال الكردستاني PKK المعتقل عبدالله أوجلان! كما أن مستشار جهاز المخابرات الوطنية يبدو وكأنه أحد أفراد الحراسة الخاصة بالحزب.
15- هناك محاولة لربط قوات الدرك (الجاندرما) بوزارة الداخلية التركية، حتى يفتح الطريق لربط القوات المسلحة التركية بأكملها بالهيكل التنظيمي للحزب.
16- لا تستطيع أية مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تعين أي موظف جديد دون الحصول على تصريح من ممثلي الحزب، فلم يعد هناك فارق بين المحافظين ورؤساء الحزب بالمدن، إذ يتم عزل المحافظ الذي لا يلبي طلبات الحزب ولا يعمل من أجل مصالح الحزب أو حشد الجماهير في التظاهرات الانتخابية للحزب الحاكم.
17- تم الشروع في الانقلاب على النظام السياسي والقانوني للبلاد، وأصبح الدستور بمثابة ممسحة للأقدام، وتم قلب النظام البرلماني رأسا على عقب في البلاد، وأصبح منصب رئيس الوزراء أشبه بخيال المآتة.
18- سيصبح من الحق المشروع للحزب الحاكم أن يضع يده على أموال من يريد، ويوصم من يزعجه بوصمة “المشتبه المعقول”.
19- يقوم صاحب السلطة في الدولة بتشكيل جيش بمثابة حراس الثورة، لإزالة تخوفاته وهواجسه، ويعلن الحزب حالة استنفار عام للتوظيف الخاص ممن تتم الموافقة عليهم من جانب الأمن.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]لا تستطيع أية مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تعين أي موظف جديد دون الحصول على تصريح من ممثلي الحزب، فلم يعد هناك فارق بين المحافظين ورؤساء الحزب بالمدن، إذ يتم عزل المحافظ الذي لا يلبي طلبات الحزب ولا يعمل من أجل مصالح الحزب أو حشد الجماهير في التظاهرات الانتخابية للحزب الحاكم.[/box][/one_third]كل هذه المشاريع ستكتمل وستصل إلى ذروتها بعد تعيين أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات من أتباع حزب العدالة والتنمية، وستكون الانتخابات عبارة عن عملية شكلية، حتى يضمن الحزب البقاء في الحكم بصورة دائمة حتى 2023، أو حتى 2071 ،فمن يظن أن أصحاب العقلية التي قامت بتشييد قصر رئاسة الجمهورية الجديد في أنقرة (القصر الأبيض)، ستتركه لغيرها بعد خمس سنوات، فهو واهم.
ففي الوقت الذي يستولي فيه عناصر هذا التنظيم على جميع مؤسسات الدولة، يحاول أيضا ترقيع جميع عيوبه وسد جميع ثقوبه برقعة “الكيان الموازي”. حسنًا.. فهل تكفي هذه العلكة ” اللبان” ،التي يمضغها أردوغان باستمرار ويبقيها في طرف فمه دائما لإخفاء المسار الخطير للأمور الواقعة ؟ بالطبع لا تكفي..
لو قام حزب العدالة والتنمية بإنتاج أنواع من العلكة تصدر صوتا بـ ” الكيان الموازي ” عند فرقعتها ومضغ أعضاء الحكومة كلهم هذه العلكات ولو أسسوا جوقة موسيقية تغني بأغنية “الموازي” على مدار الساعة، فسيكون دون جدوى، لأن الناس ليسوا عديمو البصر والبصيرة والانقلاب المدني يحدث أمام أعين الناس و”الملك عريان كما ولدته أمه”
