بقلم: طورخان بوزكورت
من كان يتوقع أن يكون حزب العدالة والتنمية هو من يجعل أصحاب مقولة “إن آثار انقلاب 28 فبراير / شباط 1997 ستستمر لألف عام ” محقين في مقولتهم ؟!
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]في الوقت الحالي تستخدم السلطة الحاكمة طرقًا أكثر تخصصًا، وتريد تصفية حركة الخدمة التي تعتبر صفتها الوحيدة هي أنها مدنية ومستقلة تمامًا، وأن اتجاهًا سياسيًا ظُلم إبان انقلاب 28 فبراير/ شباط، يضرب الآن بالقوانين عرض الحائط، ويفتح ملفات تحقيق منذ سنوات بحق عدد كبير من الأشخاص والشركات لأنها تنتسب إلى “جماعة الخدمة” ، ولا تغير هذه الحقيقةَ العبارةُ التي قالها نائب رئيس الوزراء “بولنت أرينتش”، الذي يعتبر الثقل النوعي بين صفوف الحكومة:”إن عمليات تصنيف المواطنين والشركات هي قذرة للغاية، وجريمة يعاقب عليها، وهي في الوقت نفسه غير أخلاقية بالمرة”.[/box][/one_third]إنهم يريدون استخدام القضاء كأداة لدعم الافتراءات التي استهدفت أناسًا أبرياء منذ شهور، ولقد ظهر من خلال قرار الإقصاء (صيف 2014) كيف أن الحكومة، التي اتُهمت بالفساد والرشوة منذ العملية التي بدأت يومي 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تمارس ضغوطًا على القضاء حتى يرفع دعاوى زائفة ضد حركة” الخدمة”، وإن كان دعم أهل الضمير من القضاة والمدعين العامين لمبدأ سيادة القانون قد طمأن الجميع بأن “هناك قضاة في أنقرة”.
مهما كانت النظرة العالمية؛ فإن التطورات الأخيرة خطيرة للغاية لدرجة أنها تذكِّرنا بما شهدته تركيا إبان انقلاب 28 فبراير/ شباط قبل 17 عامًا، فبحسب الخبر الذي نشره موقع صحيفة “راديكال” على شبكة الإنترنت (radikal.com.tr) يوم 6 يوليو/ تموز الجاري؛ أرسل رئيس دائرة مكافحة الإرهاب تورجوت أصلان التعليمات التي أصدرها النائب العام في أنقرة “سردار جوشكون” ،بشكل مخالف للقانون، إلى مديريات الأمن في 30 محافظة تركية.. ويالها من تعليمات! فهي ليست من النوع الذي يبدأ من الأدلة وينتهي بضبط المتهم، بل تضم شركات ومجموعات قابضة مستهدَفة يُراد أن يجري تعريفها كمتهم، ومن ثم تُختلق الأدلة المناسبة لجريمتها.
وباختصار، فإن النائب العام يكلِّف مديرية الأمن بتتبع وتصنيف ملايين الأشخاص، وعدد من الشركات والمجموعات القابضة والأوقاف والمدارس والجمعيات ونزل الطلاب الخاصة، بزعم انتسابها لجماعة ما والتنصّت عليها وإعداد ملفات بحقها من خلال عبارات مبهمة.
فهل تستطيع النيابة العامة أو مديرية الأمن أن تثبت أن أية شركة من هذه الشركات مرتبطة بالجماعة؟ ومنذ متى أصبح تقديم أية شركة الدعم والمساعدة لأوقاف وجمعيات بعينها، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، جريمةً يعاقب عليها القانون؟ وهل يمكن أن نعلن رجال الأعمال الذي يشعرون بقربهم من الجماعة متهمين ومذنبين؟ وهل يمكن أن يقنعنا أحدهم بكيف يبحث المدعون العامون عن أدلة تقودهم إلى تنظيم إرهابي داخل عدد من الشركات، في حين نراهم صامتين أمام واقعة إنزال العَلَم التركي في “ديار بكر” من قبل عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي؟
إن التعليمات التي ذكرناها، آنفا، هي غرابة قانونية من أولها لآخرها، وأي فرق بينها وبين انقلاب 28 فبراير/ شباط؟ فوقت وقوع الانقلاب بادر انقلابيو ما بعد الحداثة إلى تصنيف عدد كبير من الشركات التركية ابتداءً من “أولكر” وحتى كبابجي “شيرينبوم” ،كما ضمّت القائمة التي أعدتها قيادة المنطقة البحرية الجنوبية 76 شركة تعمل في قطاعات مختلفة شملت بائعي المهلّبية، ومطاعم الكباب، ودورات تعليم قيادة السيارات، ومتاجر بيع السجاد، ومخازن الخشب، والنقاشين، وأفران بيع الجاتوهات والخبز، والمقاهي وغيرها، وعندما عمدت إحدى الشركات، التي دخلت هذه القائمة في إزمير، إلى سؤال قائد عسكري حول سبب اتهامها، مستغلة علاقاتها السياسية، تلقّت إجابة مفادها:”لقد قدمتم الدعم لإحدى مدارس الأئمة والخطباء الثانوية”، ولأن إمبراطورية الخوف تكمِّم أفواه الطرف الثالث، فإن المظلومين تُركوا لإنصاف الظالم.
[one_third][box type=”shadow” align=”alignleft” ]إن موقّعي هذه التعليمات المشينة يرتكبون جرمًا تجاه الشركات، وتنصّ المادة رقم 55 من القانون التجاري التركي رقم 6102 على معاقبة كل من يقوم بتشويه شركات الآخرين أو منتجاتهم أو فعالياتهم التجارية بشكل خاطئ أو مضلِّل” ، ولا يمكن عدم معاقبة من يستهدف، بهذه الطريقة، الكيانات الاعتبارية التي تزاول أنشطتها التجارية وفق أحكام القانون التجاري.[/box][/one_third]وفي الوقت الحالي تستخدم السلطة الحاكمة طرقًا أكثر تخصصًا، وتريد تصفية حركة الخدمة التي تعتبر صفتها الوحيدة هي أنها مدنية ومستقلة تمامًا، وأن اتجاهًا سياسيًا ظُلم إبان انقلاب 28 فبراير/ شباط، يضرب الآن بالقوانين عرض الحائط، ويفتح ملفات تحقيق منذ سنوات بحق عدد كبير من الأشخاص والشركات لأنها تنتسب إلى “جماعة الخدمة” ، ولا تغير هذه الحقيقةَ العبارةُ التي قالها نائب رئيس الوزراء “بولنت أرينتش”، الذي يعتبر الثقل النوعي بين صفوف الحكومة:”إن عمليات تصنيف المواطنين والشركات هي قذرة للغاية، وجريمة يعاقب عليها، وهي في الوقت نفسه غير أخلاقية بالمرة”.
إن موقّعي هذه التعليمات المشينة يرتكبون جرمًا تجاه الشركات، وتنصّ المادة رقم 55 من القانون التجاري التركي رقم 6102 على معاقبة كل من يقوم بتشويه شركات الآخرين أو منتجاتهم أو فعالياتهم التجارية بشكل خاطئ أو مضلِّل” ، ولا يمكن عدم معاقبة من يستهدف، بهذه الطريقة، الكيانات الاعتبارية التي تزاول أنشطتها التجارية وفق أحكام القانون التجاري.
وقد نظّم القانون هذا الأمر، وأوردت المادة رقم 56 الدعاوى القضائية التي يمكن رفعها في حالة وجود منافسة غير مشروعة، ويمكن، استنادًا إلى هذه المادة، رفع دعوى تحديد، أو دعوى منع الرقابة المنافسة غير المشروعة، أو دعوى إلغاء المنافسة غير المشروعة، أو دعوى تعويض.
ويمكن لحملة أسهم تلك الشركة وأعضاء مجالس إدارتها، وحتى عملائها أن يبلغوا بأن النائب العام ومدير الأمن قد شوّهوا صورة شركتهم (علامتهم التجارية) بشكل خاطئ ومضلِّل، وأنهم تضرروا بسبب فعل المنافسة غير المشروعة، كما باستطاعتهم طلب تعويضات عن هذه الوضعية.
وحتى إن لم يثبت الضرر، فإن القاضي ، بناء على طلب المدّعي، يمكن أن يصدر حكمًا بالتعويض بنسبة الربح التي حصل عليه المدعى عليه.
وسيرى الجميع خلال السنوات العشر القادمة أحقية من رُغب تشويه صورتهم وهم أبرياء، ولاريب في أن ظالمي اليوم سينالون عاقبة كل ظالم، وستحكم عليهم الضمائر بالعدم.
جريدة” زمان” التركية
8/7/2014
