أصدرت المحكمة الدستورية التركية أمس الأربعاء قرارًا بعدم دستوريةِ منْعِ المحاميات المحجبات من المرافعة أمام الجهات القضائية بعد عدم السماح لأحد المحاميات المحجبات بالترافع أمام المحكمة العليا.
فقد أصدرت المحكمة الدستورية في أنقرة قرارًا بالإجماع بعدم دستورية منع إحدى المحاميات المحجبات من الترافع أمام المحكمة العليا، معتبرة إياه مخالفًا للمادتين العاشرة والرابعة والعشرين المتعلقتين بالحريات العامة وحرية الدين والاعتقاد، اعتمادًا على قرار مجلس الدولة التركي بالسماح للمحجبات بالدخول إلى المؤسسات الحكومية دون خلع غطاء الرأس.
يأتي هذا القرار بعد أن أقرّ مجلس الدولة التركي بالسماح للمواطنات المحجبات الدخول إلى المؤسسات الحكومية وغيرها من الأماكن العامة بالحجاب، بعد أن كان ممنوعًا على اعتبار أنه رمز ديني معارض للمبادئ العلمانية للدولة.
ـــــــــ
جريدة زمان التركية
